الاتحاد النقدى الخليجي والعملة الخليجية المشتركة
الدكتور عبدالمنعم السيد علي
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2009 ، 191 صفحة
كان لقرار رؤساء دول مجلس التعاون الخليجى، فى اجتماع القمة فى مسقط، فى نهاية عام 2001 بإقامة اتحاد نقدى بعملة واحدة مشتركة، بحلول الأول من يناير 2010،
كان لقرار رؤساء دول مجلس التعاون الخليجى، فى اجتماع القمة فى مسقط، فى نهاية عام 2001 بإقامة اتحاد نقدى بعملة واحدة مشتركة، بحلول الأول من يناير 2010، الدافع الأساسى لإجراء هذه الدراسة حول نظرية التكامل النقدى عموماً، والوحدة النقدية الخليجية، والعملة الخليجية المشتركة خصوصاً، فى ضوء ما يُسمى بـ «منطقة العملة المثلي»، ومدى انطباق شروطها على دول مجلس التعاون الخليجى. وقد عُنى المؤلف، بشكل معمق، بدراسة إمكانات الاتحاد النقدى الخليجى ومتطلباته والتحديات التى تواجهه، ومن ثم أساليبه الممكنة، وصيغه المختلفة، مع عناية إضافية بدراسة صيغة العملة الخليجية المشتركة، ونظام سعر الصرف المناسب.
كما اهتم المؤلف بمتابعة مسيرة التكامل الاقتصادى الخليجى، من حيث إنجازاته ومعوقاته، ومتابعة مسيرة الاتحاد النقدى الخليجى ومستقبله، والعوائق التى تقف أمام إصدار العملة الخليجية المشتركة، وما تم إنجازه فى هذا الشأن، حتى منتصف عام 2008 .
وخلصت الدراسة إلى أن إحلال عملة واحدة محل العملات القطرية الخليجية الحالية هو هدف يستحق المحاولة لأنه سيساهم فى تعزيز الكفاءة الاقتصادية لبلدان المجلس، ويعمق من تكاملها الاقتصادى، ويعزز من تطوير قطاعاتها الاقتصادية غير النفطية.