ســــــراب الديمقراطيــــــة..
مثل الرمال المتحركة في الصحراء، تتغير ملامح الخريطة السياسية للتحول الديمقراطي في المنطقة العربية بين وقت وآخر. فما بدا في لحظة طريقًا سالكًا ممهدًا أمام تقدم العملية الديمقراطية، إذا به يصل إلي حائط مسدود. وما بدا بعيدًا عن مجال الحركة أو غارقًا في الصمت إذا به ينتفض مستيقظًا إلي ما لم يكن أحد يتوقعه أو يتنبأ به.
إذ لا يوجد في العالم العربي معيار للتقدم الديمقراطي يمكن الركون إليه. كما أن قوة الدفع تختلف من بلد عربي إلي آخر. وفي أحيان كثيرة تأتي في صورة نقلات مفاجئة من الحركة إلي السكون أو من السكون إلي الحركة تحت ضغط عوامل كثيرة ولأسباب يصعب تحديدها.
وعلي اتساع المنطقة العربية لا تكاد تلحظ تغيرات إقليمية تنبئ بانفتاح حقيقي علي طريق الإصلاح. وباستثناء يقظة مباغتة في الأطراف دون المركز ــ في موريتانيا والكويت ــ فقد تراجعت التحولات السياسية أو أبطأت وانتهت إلي حالة من الجمود والمراوحة في المكان علي أحسن تقدير.
وفي شهور الصيف الحارقة، تبدو الحاجة طبيعية تحت ضغط الخمول والاسترخاء، لإعادة النظر فيما تحقق وما لم يتحقق.. فعلي الرغم من مضي أكثر من عام تقريبًا علي تعديل المادة 76 من الدستور المصري، التي أثارت لغطًا كبيرًا وجدلاً واسعًا، إلا أنها لم تفض في النهاية إلي ما أيقظته في وجدان الشعب المصري من توقعات وآمال حول تداول السلطة، وما كان ينتظر أن ترتبط به من وضع نظام ديمقراطي لإحداث تغيير طبيعي في منصب الرياسة بالاختيار الحر المباشر بين أكثر من مرشح، وبما يضمن انتقالاً طبيعيا للسلطة، ويستجيب لمنطق التغيير وليس لمنطق التوريث. ثم ما أعقبها من انتخابات تشريعية شهدت من الانتهاكات في مراحلها الثلاث بقدر ما شهدت من مفاجآت أصابت الحزب الحاكم بصدمة لم يفق منها، بعد فوز الإخوان المسلمين بعدد كبير من المقاعد. وعلي مدي الشهور الأخيرة من انعقاد الدورة التشريعية تبخرت كثير من الوعود التي بذلت أثناء ما اعتبره البعض «ربيعًا للديمقراطية»، إذ جري تأجيل الانتخابات المحلية بحجة الإعداد لإصدار قانون جديد، كما تم تمديد العمل بقانون الطوارئ عامين آخرين.
وفي هذه الأثناء لم تنجز حكومة الحزب الوطني من برنامجها غير اليسير من القوانين التي وعدت بها. واستخدمت أساليب أمنية اتسمت بالقسوة والعنف لردع حركات الاحتجاج الشعبي وما اعتبر بمثابة تجاوزات غير مقبولة من الصحافة، فأحيل عدد من الصحفيين إلي المحاكمة. وجري تمرير قانون السلطة القضائية بعد مناورات ومصادمات حادة مع القضاة، لم تستجب فيه الدولة لمطالبهم التي رأوا فيها تعزيزًا لاستقلاليتهم وحماية لهم من الوقوع تحت شبهة التواطؤ في تزوير الانتخابات، أو الخضوع لرغبات السلطة التنفيذية وأهوائها.
ولئن بدا أن معركة القضاة لم تحسم بالطريقة التي ترضيهم، فقد كانت معركة إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر واستبدال الغرامة والتعويض المالي بها أسرع حسمًا. حيث غلظت عقوبة الغرامة في عدد كبير من المواد، وتدخل الرئيس مبارك شخصيا بحكم سلطاته الواسعة، لإلغاء عقوبة الحبس في جرائم الطعن في الذمة المالية للأشخاص العامة والنيابية، بهدف إبعاد شبهة الفساد عن بعض الشخصيات البارزة في الحزب الحاكم، وكانت هذه المادة بالذات من أكثر المواد التي أغضبت الصحفيين وألجأت عددًا من الصحف الحزبية والمستقلة إلي الاحتجاب احتجاجًا علي التشدد التشريعي الذي لم يعد له مبرر مقارنة بالديمقراطيات الغربية والذي أبقي مع ذلك علي عقوبة الحبس في عدد لا بأس به من المواد.
ومن الواضح أن التساهل النسبي الذي أبداه النظام مع الصحفيين، جاء ليعوض عن التشدد مع القضاة. إذ يبدو أن الثمن السياسي لو استجيب لكل مطالب القضاة كان سيكون أفدح كثيرًا وأبعد مدي في ضبط العملية السياسية علي غير هوي الحزب الحاكم. فضلاً عن أن وسائل إغراء الصحفيين واستدراجهم والتأثير عليهم ليست بالأمر العسير، ولها سوابق وممارسات معروفة في ظل القوانين المفروضة علي ملكية وإصدار الصحف وما تم الإبقاء عليه في قانون العقوبات.
أما تغيير الدستور أو تعديله ليتلاءم مع مقتضيات التطور الديمقراطي، فمازالت النخبة الحاكمة عاجزة عن انتهاج سياسة واضحة المعالم، تتهيأ من خلالها مشاركة شعبية وحزبية واسعة النطاق لإدخال إصلاحات دستورية جوهرية تستجيب لمطالب كل القوي السياسية، ولا تجمد عند حدود العمل علي البقاء في السلطة، والانغماس في سيناريوهات الخلافة، والجمود علي الموجود خوفًا من شبح غياب الرئيس مبارك، ومن تزايد نفوذ التيارات الإسلامية، ووهن الأحزاب السياسية المعارضة وغيابها المشهود عن الشارع. وهناك شواهد تدل علي أن الجانب الأكبر من التعديلات الدستورية والقوانين المكملة في نظام الانتخاب، سوف تنصب علي إبقاء قوي سياسية بعينها محجوبة عن الشرعية، وهي القوي الإسلامية علي وجه التحديد.
لم تختلف الاستجابة في سائر دول المنطقة كثيرًا عما يجري في مصر.. ربما اختلفت السيناريوهات في هذا البلد أو ذاك، ولكنها استهدفت في النهاية إبقاء الأوضاع علي ما هي عليه وإن كان ثمة تغييرات فبأقل ثمن سياسي ممكن.. ففي الجزائر تم تعديل الدستور ليضمن بوتفليقة إعادة انتخابه خمس سنوات أخري وفي تونس ومصر سعي القائمون علي رأس السلطة إلي إعادة انتخابهم بطرق مرسومة يمكن ضبط نتائجها، تتخذ في الظاهر شكل التعددية ولكنها تنتهي في نتائجها إلي إعادة انتخاب نفس الرئيس السابق.
وربما كانت قصة الانتخابات الرياسية في اليمن هي أحدث طبعة في ملف الإصلاح الديمقراطي علي الطريقة العربية.. فقبل نحو عامين خرج الرئيس اليمني علي عبدالله صالح يطالب رفاقه من الزعماء العرب بأن يطرقوا باب الإصلاح، وإلا فإنهم يخاطرون بأن تجرفهم موجة الديمقراطية أمامها. وقال لهم قولته الشهيرة: «احلقوا رءوسكم الآن، وإلا جاء من يحلقها لكم». ولكي يثبت الأقوال بالأفعال، بادر إلي إعلان عزمه علي عدم ترشيح نفسه بعد نهاية مدة ولايته الحالية التي استمرت 28 عامًا.
ولكن الذين يعرفون العالم العربي علي حقيقته لم يفاجأوا حين جاء موعد فتح باب الترشيح لمنصب الرياسة، ليعلن الرئيس علي عبدالله صالح أنه عدل عن رأيه السابق تحت ضغط إلحاح شعبي لم يطق عليه صبرًا، حيث تدفقت جموع الشعب من كل أنحاء الجمهورية السعيدة تطالبه بالترشيح، مقلدًا بذلك نفس الإخراج المسرحي الذي أعاد عبدالناصر إلي سدة الرياسة بعد هزيمة يونيو 67. ربما اختلفت الظروف التاريخية اختلافًا شديدًا، ولكن استخدام نفس الأسلوب من أجل البقاء في السلطة يغفره الحكام العرب لأنفسهم ولا تبالي الشعوب بالعواقب.
وفيما يشبه الخطب الدعائية التي ألقاها الرئيس بوش لتبرير الحرب علي العراق، لفت الرئيس علي صالح الأنظار إلي أن «جماهير الشعب اليمني عندما سمعت بأن هناك ناقوس خطر ووحوشًا تكشر عن أنيابها للانقضاض علي الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية، خرجت بتلقائية لم يدفعها أحد، وبدون برمجة حزبية أو سياسية، تطالبه بالعدول عن قرار عدم الترشيح وتجبره علي الترشيح». ولم ينس الرئيس أن يقدم لشعبه برنامجًا انتخابيا حافلاً للتنمية ومكافحة الفقر وإنجاز مشروعات لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية.. إلي آخر الوعود الوردية التي يحتاج تنفيذها إلي ربع قرن آخر. صحيح أنه لم يتخل عن وعوده الديمقراطية فسمح لعدد كبير من المرشحين بمنافسته علي الرياسة، ولكن المهم أنه لم يتردد في أن يحلق شعر رأسه بنفسه ولنفسه!!!
وربما كان الرئيس اليمني صادقًا مع نفسه عندما أعلن في حينه أنه لن يعيد ترشيح نفسه. فقبل سنوات قليلة عندما كان الغزو الأمريكي للعراق في ذروته، تصور الحكام العرب أنه من الحكمة أن يستجيبوا لدعاوي الإصلاح التي ألحت عليها إدارة الرئيس بوش. خصوصًا أن ثمة عوامل داخلية في معظم الدول العربية كانت تستدعيها وتطالب بها، في ظل الفشل الذريع الذي منيت به الأيديولوجيات والشعارات القومية والاشتراكية التي حكمت طويلاً. وفي ظل ثورة المعلومات التي أزالت الحواجز السياسية ونقلت تجارب الديمقراطية والحرية التي اجتاحت دولاً عديدة في أرجاء العالم.
ونتيجة لذلك شهدت دول عربية عديدة موجة إصلاحية محدودة. فأجريت أول انتخابات بلدية في السعودية. وأدخلت تشريعات لتحسين أوضاع المرأة وتمكينها من بعض حقوقها السياسية في الانتخاب والترشيح. وجرت مناقشات واسعة النطاق حول حرية الصحافة والنشر تحمل وعودًا مبشرة. وفي بعض دول كالمغرب والبحرين صدرت تشريعات تسمح بإعادة النظر في الحالات التي انتهكت فيها حقوق الإنسان.. حتي أجريت الانتخابات الفلسطينية التي ضرب بها المثل في النزاهة والشفافية.
ولكن هذه الموجة لم تلبث أن شهدت نهايتها. ففي سوريا أعيد اعتقال عشرات من المنشقين وأنصار حقوق الإنسان. وفي مصر استخدمت الإجراءات الأمنية العنيفة للبطش بالحركات الاحتجاجية واعتقال أنصار الإخوان المسلمين، واستخدام القوة في تفريق المتظاهرين. وأغلق المعهد الديمقراطي التابع للحزب الجمهوري أبوابه في القاهرة والبحرين. وخففت واشنطن من تصريحاتها وضغوطها الخشنة والرقيقة في حملتها لنشر الديمقراطية في العالم العربي، والتي جعل منها الرئيس بوش شعارًا وهدفًا رئيسيا لإعادة انتخابه في ولايته الثانية.
ولا يمكن في هذا الصدد التطرق إلي التحول الديمقراطي الذي شهده العراق.. فقد أدي الأسلوب الأمريكي في التطبيق إلي ما يمكن أن يطلق عليه «ديمقراطية التصفية» التي ولدت عمليات عنف وإرهاب وحشي، انتهت إلي تصفيات ومذابح عرقية طائفية يقتل فيها العشرات يوميا علي الهوية في موجات عنف دموي لم تفلح الديمقراطية في وقفها حتي الآن.
تقتضي النظرة الموضوعية إلي الحصاد الهزيل للتحول الديمقراطي في العالم العربي لفت الأنظار إلي التطور غير المتوقع الذي جاءت بشائره من أطراف الأمة العربية، من موريتانيا والكويت..
ففي موريتانيا طرحت القيادة المؤقتة التي تولت السلطة في أعقاب الانقلاب العسكري في أغسطس 2005، تعديلات علي الدستور جري الاستفتاء عليها، تقضي بخفض فترة الرياسة إلي خمسة أعوام بدلاً من ستة ولمدتين فقط، وتشترط ألا يشغل الرئيس أي موقع قيادي أو حزبي. كما حصن الاستفتاء المواد التي تحكم وضع رئيس البلاد من أي تعديلات لاحقة علي الدستور تؤدي إلي الانتكاس بهذه الخطوات. وبهذه التعديلات الدستورية كرست موريتانيا سابقة في المغرب العربي، وربما في المنطقة العربية بأسرها، خصوصًا بعد أن تعهد الرئيس ولد فال و«المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية» بالتخلي عن السلطة والامتناع عن الترشيح في انتخابات 2007، الموعد المقرر لانتهاء الفترة الانتقالية.
هذا التطور الإيجابي في موريتانيا التي شهدت تاريخًا مستمرًا من الانقلابات العسكرية، قد يثير مخاوف البعض نظرًا لأنها تتم في بيئة سياسية هشة، وتصدر عن إرادة السلطة الحاكمة حاليا، ولم تنبع من مؤسسات سياسية دستورية ورأي عام ليس من السهل التلاعب به، مما يحول دون إعادة شطبها أو تعديلها أو نسخها بطريقة تخدم رئيسًا جديدًا يستبد بالسلطة وتستبد به، كما يحدث عادة في العالم العربي. وهو ما ينبغي أن تحتاط له النخبة الإصلاحية في موريتانيا، فلا تنزلق إلي المنطق الذي أودي بالديمقراطية ومستقبلها العربي بحجة عدم وجود البديل الصالح، والتي استخدمت لتأبيد الحكام وذويهم.
أما في الكويت فقد أحرز التقدم الديمقراطي خطوة أو خطوتين إلي الأمام، عندما جرت انتخابات عامة بعد حل مجلس الأمة السابق إثر خلاف حاد مع الحكومة حول الفساد والنظام الانتخابي، أسفرت عن تعزيز حصة المعارضة، وحقق فيها الإسلاميون مزيدًا من المكاسب وتراجع عدد المؤيدين للحكومة.. وبذلك نجح التيار الذي طالب بتعديل الدوائر الانتخابية من 25 دائرة إلي 5 دوائر فقط. ولكن المرأة الكويتية التي زاحمت الرجل في ممارسة حقها الانتخابي بنسبة وصلت إلي 57 بالمائة لم تحقق فوزًا واحدًا رغم ترشح أعداد كبيرة منهن. ومع ذلك يظل من أهم الجوانب التي تنتقص من التجربة الديمقراطية الكويتية أن تشكيل الحكومة الكويتية لا يجري علي أساس نتائج الانتخابات، بسبب غياب عنصر التعددية الحزبية في النظام السياسي الكويتي، وهو ما يضعف تداول السلطة طبقًا لما تقتضيه النظم الديمقراطية.
ما الذي جري للإصلاح السياسي الذي لم يكد يبدأ قبل عدة سنوات، حتي أصبح سرابًا يحسبه الظمآن ماء حتي إذا جاءه لم يجده شيئًا؟
ولماذا اندفعت الحكومات العربية في البداية تبدي حسن نواياها ــ وإن علي مضض ــ ثم لم تلبث أن انقلبت علي نفسها؟ هل اقتنعت هذه الحكومات فعلاً بالحاجة إلي إصلاح ديمقراطي، أم أنها سايرت الضغوط الخارجية ــ أمريكية وأوروبية ــ وهي تضمر في قرارة نفسها الارتداد عن كل ما اتخذته من إجراءات في الوقت المناسب؟
هناك عوامل كثيرة يمكن الاستناد إليها في تفسير هذه النكسة، أو ما يمكن وصفه بالحصاد الهزيل للإصلاح في العالم العربي!
ومن بين أهم هذه العوامل تصاعد وزن التيارات الإسلامية في الانتخابات التي أجريت في فلسطين ومصر والمغرب والعراق والصومال، وفي الكويت أخيرًا. وهو ما أدخل الرعب في قلوب الأنظمة الحاكمة، وفي دوائر الحكم في أمريكا وحلفائها الأوروبيين، التي رأت في تنامي التيارات الإسلامية خطرًا يهدد استراتيجية «الحرب علي الإرهاب» والتي شكلت جوهر الالتزام الأيديولوجي للرئيس بوش.. مما حفزها علي إعادة النظر والتفكير في سياسة دعم الديمقراطية في العالم العربي، والبحث عن بدائل أخري تضمن التوسع في الحريات وضمانات العدالة وإلغاء القيود علي الصحافة وتشكيل الأحزاب وتنشيط المجتمع المدني، دون أن يؤدي ذلك إلي تمكين الإسلاميين من الوصول إلي السلطة وتهديد المصالح الغربية الحيوية.
وكان طبيعيا أن تستغل الأنظمة الحاكمة هذه الظاهرة وتضخم من خطورتها لتجد المبرر في الإبطاء، بل والتوقف عن الحركة في هذا الاتجاه، وتمرير عدد من الإجراءات السلطوية من دون أن تخشي وقف أو تقليص المساعدات واتفاقات الشراكة. وهناك دلائل تشير إلي أن الحكومات الغربية قد عادت إلي انتهاج سياسات واقعية في هذا المجال. فبسبب قلق حكومات الغرب من برامج إيران النووية علي سبيل المثال، خففت من ضغوطها علي دول آسيا الوسطي التي تراوغ في الإصلاحات الديمقراطية. ومن ناحية أخري أعادت واشنطن علاقاتها الدبلوماسية كاملة مع ليبيا دون اهتمام بدرجة الديمقراطية أو الحريات التي يتمتع بها الشعب الليبي.
هل انتهي ربيع الديمقراطية الذي بدأ مع العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، وأصبح علينا أن ننتظر ربيعًا آخر لن يأتي إلا مع مستقبل غير منظور؟
المؤكد أن عاصفة النيران التي تهب علي المنطقة الآن، في الحرب التي تشنها إسرائيل علي لبنان وفلسطين بهدف سحق واستئصال حزب الله وحماس، تعتبر الخطوة الأخيرة في إعادة رسم خريطة المنطقة، وليس من السهل التنبؤ بتداعياتها وتأثيراتها علي الدول العربية.. وقد تؤجل حركة الإصلاح أو تعيد تفكيكها وتركيبها من جديد!