الاقتصاد رهان على المستقبل.. والمستقبل محفوف بالمخاطر!
يكثرالحديث هذه الأيام عن قروض متعسرة لدى البنوك، وتضييق فى الائتمان المتاح للأفراد والمشروعات، وتعثر فى السداد، ونقص فى السيولة. وكلها أمور تشير إلى اضطراب فى أسواق الائتمان، فالبنوك تجد صعوبة فى استيفاء حقوقها لدى الأفراد والمشروعات، وهؤلاء بدورهم يجدون صعوبة من البنوك فى تجديد تسهيلاتهم وتشددًا فى منح تسهيلات جديدة. وهكذا يدور الجميع فى حلقة مفرغة.. فما هو أصل الحكاية؟
ليس من السهل رد هذه الأمور إلى سبب واحد. فلابد أنه تكاتفت عوامل متعددة ساعدت على خلق هذا الوضع المتأزم، وقد ترتب على هذه الأوضاع أن تقلصت الأعمال، واتجه المتعاملون فى الأسواق إلى تفضيل المعاملات نقدًا، وبدأ الائتمان فى التراجع، فلا البنوك تقبل ـ بسهولة ـ منح تسهيلات جديدة للمتعاملين، ولا التجار يقبلون ـ عادة ـ البيع مع تسهيلات فى السداد. وهكذا بدا أن التعامل النقدى In Cash يكاد يصبح الأصل، ويتراجع دور الائتمان أو الدفع الآجل إلى حدود ضيقة. وفى هذا خطر كبير على النمو الاقتصادى. فالائتمان، قد أصبح ـ إلى حد بعيد ـ أساس الاقتصاد المعاصر، ولا يمكن أن يستمر الازدهار الاقتصادى مالم يستعد الائتمان دوره وأهميته فى النشاط الاقتصادى. هذه إحدى بدهيات الاقتصاد. ولكن لا بأس من ترديد هذه البدهيات. فقد أثبتت التجربة، أن أكبر المشاكل وأخطرها تأتى عندما نتجاهل البدهيات والمبادئ الأولية. ولذلك لا نرى ضررًا كبيرًا من إعادة التذكير بهذه البدهيات، بل قد يكون هناك بعض النفع من وراء ذلك.
الاقتصاد تعامل مع المستقبل:
نقطة البدء فى فهم النشاط الاقتصادى هى أن ندرك أن هذا النشاط هو بطبيعته، نشاطٌ ممتد فى الزمن، وأن العائد من وراء أى جهد لا يأتى معاصرًا لبذل هذا الجهد، وإنما يتحقق فى فترة زمنية لاحقة. ومن هنا فإن جوهر النشاط الاقتصادى هو المقامرة على المستقبل، والرهان عليه. الأمر الذى يتطلب الثقة فى هذا المستقبل، والثقة فى المتعاملين. فالحديث عن المستقبل، هو حديث عن المخاطر وعدم اليقين. فالمستقبل مشوب دائمًا بكل أنواع الاحتمالات. ولذلك فإن التعامل مع المستقبل يتطلب توافر درجة معينة من الثقة فى النجاح والرهان عليها. وما لم تتوفر هذه الثقة توقفت الأعمال أو تضاءلت إلى حد بعيد.
فانظر إلى الزراعة مثلاً. فهى ليست عملاً لحظياً يتم وينتهى فى لحظة، بل لابد من بذل الجهد أولاً ثم ظهور النتيجة فى وقت لاحق، بعد مرور وقت قد يطول أو يقصر بحسب طبيعة المحصول. فالزارع يبذر البذور بعد أن يمهد الأرض ويحرثها، وعليه أن يواليها بالرى والرعاية وربما تغذيتها بالأسمدة والمخصبات، وفى النهاية يظهر المحصول والعائد. وقبول الزارع بذل الجهد والمال فى أول الأمر، إنما هو رهان على المستقبل، وإدراكه أن هذا الجهد والمال سوف يكافأ فى النهاية بظهورالمحصول وتعويضه عما بذله من جهد ومال، وهذا الرهان إنما هو نتيجة لثقة فى الأرض لتجارب سابقة ناجحة. وثقته فى العمالة وقدرتها لخبرته الطويلة فى هذا النشاط استمدها من خلال أجيال متعاقبة. وهكذا فإنه بدون هذه الثقة ما قامت زراعة. وقل نفس الشيء عن الصناعة. فصاحب المشروع يوفر رأس المال، لشراء الأرض وإقامة المبانى والمنشآت وتركيب الآلات والأجهزة، ثم تقتضى بداية الإنتاج الإنفاق على أجور العمالة والموظفين، وشراء المواد الأولية والمصاريف العمومية، وفى النهاية فقط، تظهر النتيجة عندما يظهر إنتاج المصنع ويتم بيعه فى السوق وتحصيل حصيلة البيع.. وهنا أيضًا، لا يمكن أن يتحقق إنتاج صناعى، مالم تكن هناك ثقة فى المستقبل، وثقة فى المشروع، وفى سلامته الفنية، وفى توافر الأسواق للمنتج النهائى. فالثقة فى المستقبل هى أساس الصناعة كما كانت أساس الزراعة. ومادام النشاط الاقتصادى نشاطًا ممتدًا فى الزمن، تتعلق النتائج فيه بالمستقبل، فإنه لا أمل فى نشاط اقتصادى مزدهر مالم تتوافر ثقة المتعاملين فى هذا المستقبل، والثقة فى الأوضاع بشكل عام؛ والثقة فى الآخرين وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، والثقة فى الاستقرار القانونى وقدرته على حماية حقوقهم، والثقة فى الاستقرار النقدى وعدم تدهور قيمة النقد، والثقة فى النظام السياسى وعدم تعرضه للقلاقل والهزات، وهكذا.
ولكن الأمر لا يقف عند حد امتداد النشاط الاقتصادى زمنياً، بل إن تجربة معظم المجتمعات البشرية أظهرت انقسام الأفراد إلى مجموعتين، مجموعة قادرة على أن توفر جزءًا من دخلها فى شكل فائض، أو مدخرات، فى حين أن مجموعة أخرى ـ أقل عددًا ـ من الأفراد الذين لديهم أفكار لمشروعات ولكن ينقصهم المال، وهؤلاء يطلق عليهم اسم الوحدات العاجزة Deficit Units، بالمقابل بالمجموعة الأولى وهى جموع المدخرين أى الوحدات الفائضة Surplus Units. وليس من الضرورى أن تكون هذه المدخرات كبيرة، بل قد تكون صغيرة بالنسبة لكل فرد على حدة، ولكنها تمثل حجمًا كبيرًا إذا أخذنا مجموع هؤلاء من صغار المدخرين. وفى المقابل فإن مجموع الوحدات العاجزة تمثل جمهور المستثمرين من أصحاب المشروعات والأفكار التى يحتاج تنفيذها إلى أموال ومدخرات تجاوز طاقة وإمكانية هؤلاء المستثمرين. ومن هنا فإن مصلحة الاقتصاد هى أن تنتقل هذه المدخرات من الوحدات الفائضة إلى الوحدات العاجزة. بحيث تتنازل الوحدات الفائضة ـ المدخرون ـ عن أموالها لكى تستخدمها الوحدات العاجزة ـ المستثمرون ـ مقابل ضمانات يقدمها هؤلاء المستثمرون برد هذه الأموال مع العائد فى وقت معين، أو بالسماح لهم بالمشاركة فى ملكية المشروعات وأرباحها. وهذا أمر لا يمكن أن يتحقق ما لم تتوافر ثقة المدخرين فى أن حقوقهم لن تتعرض للضياع أو التبديد. وهنا أيضًا نجد أن قدرة الاقتصاد على تحقيق المدخرات، وعلى حسن استخدام هذه المدخرات فى استثمارات ناجحة، تتوقف على مدى توافر الثقة فى أن هذه الحقوق غير مهدرة. أما كيف يتم ذلك؟ وهناك مجموعة كاملة من الهياكل المالية المتكاملة التى تساعد على تحقيق هذه الحماية وتوفير الثقة للمتعاملين. هناك مؤسسات مالية متخصصة من بنوك وشركات تأمين وصناديق وبورصات وشركات تقييم ومؤسسات للمحاسبة والمراجعة. وهناك أدوات مالية متنوعة من أسهم وسندات وخيارات ومشتقات مالية مختلفة. وهناك أخيرًا نظام قانونى وثقافى لتحديد خصائص ومواصفات ووظائف هذه المؤسسات وتلك الأدوات، وحماية كافية لأصحاب الحقوق وضمانات للتنفيذ.
والحديث عن التعامل مع المستقبل وأهمية الثقة، هو حديث عن المخاطر. فعند التعامل مع المستقبل ليس هناك يقين، ولا بد من تقبل بعض المخاطر. ودون ذلك لن يقوم أى نشاط اقتصادى. والمطلوب هو فقط حسن تقدير هذه المخاطر والتحوط لها قدر الإمكان بأخذ بعض الضمانات الإضافية.
الائتمان عصب النشاط الاقتصادى المعاصر:
رأينا أن النشاط الاقتصادى فى جوهره هو تعامل مع المستقبل، وسواء تعلق الأمر بالنشاط الإنتاجى ـ من زراعة أو صناعة ـ أو تعلق بتكوين المدخرات وتوفيرها للاستخدام فى الاستثمار. وقد عرفت المجتمعات منذ القدم النشاط الإنتاجى، وتعاملت معه بدرجة معقولة من الكفاءة رغم أنه يتضمن أيضاً مقامرة على المستقبل. ومع ذلك فإن التعامل مع المستقبل قبل ظهور المجتمع الصناعى كان يبدو أقل خطورة. فالمزارع له خبرة طويلة مع الزراعة، وهى خبرة متوارثة مع الأجيال.. وبالتالى فليس صعبًا عليه أن يقبل المقامرة بالقيام بأعمال الزراعة وانتظار النتيجة بعد فترة ـ ليست طويلة ـ وظهور المحصول. وقل مثل ذلك، إلى حد بعيد، مع الإنتاج الحرفى، فهو عادة متوارثة من جيل لآخر، ولذلك فإن المخاطرة فيه محدودة، لذا فإن معظم المجتمعات قد أقبلت على القيام بالنشاط الزراعى والحرفى منذ فترات طويلة نسبياً. وليس الأمر كذلك تمامًا مع الإنتاج الصناعى. فهذا الإنتاج يختلف عن مرحلة الإنتاج الحرفى، فى أن هذا الإنتاج لا يتم بناء على طلب مسبق من زبون معروف مسبقًا، كما هو حال الحرفى الذى ينتج لزبون محدد، وإنما يظهر الإنتاج الصناعى للسوق بشكل عام. ومن هنا مخاطر السوق. لذلك فقد كان الإنتاج الصناعى دائمًا أكثر مخاطرة، لأنه إنتاج مبنى على توقعات للطلب فى السوق وليس بناء على طلب سابق متفق عليه. وإذا كانت الصناعة تتضمن مخاطر أكبر بالنظر إلى توجهها إلى السوق وليس لزبون محدد، فإنها تنطوى على جانب آخر من المخاطر يرتبط بتمويلها. فالصناعة، وعلى عكس الإنتاج الحرفى، تحتاج عادة إلى رؤوس أموال كبيرة تجاوز قدرات الفرد الواحد، ومن هنا حاجته إلى استمالة الآخرين لكى يقدموا له الأموال حتى يتمكن من القيام بهذا الإنتاج الصناعى. أما الحرفى، فهو لا يحتاج، عادة إلى رؤوس أموال كبيرة. فهو كنجار أو حداد أو ترزى، قد يحتاج إلى قليل من الأدوات، وبالتالى فهو فى غير حاجة إلى تمويل الآخرين. وليس الأمر كذلك مع الصناعة. فلا يتصور قيام صناعة دون مشاركة وتعاون العديد من الأفراد على توفير التمويل لهذه الصناعة. ومعنى ذلك أن هناك حاجة إلى ثقة هؤلاء فى المشروع وفى قدرته على حماية أموالهم، بردها فى المستقبل مع العوائد، أو بتقديم أرباح مجزية خلال حياة المشروع. وهكذا نجد أن الصناعة قد ارتبطت ـ منذ البداية ـ بدرجة أكبر من المخاطر ـ مخاطر السوق، ومخاطر التمويل ـ وبالتالى بالحاجة بدرجة أكبر إلى الثقة. وبالإضافة إلى هذه المخاطر، فإن تسويق المنتجات الصناعية أصبح يعتمد بدرجة أكبر على منح تسهيلات فى السداد، مع السماح بالبيع بالتقسيط، أو الدفع المؤجل. وكل هذا يزيد من درجة المخاطر التى تحيط بالصناعة، وهى ترتبط بشكل أو بآخر بمنح آجال للدفع، سواء فى تمويل الإنتاج، أو فى تسويقه. لذلك فقد قبل بأن نمو الصناعة وتطورها رهن بنمو إمكانيات التمويل، أو ما اصطلح عليه بوجود نظام كفء للائتمان. فماذا يقصد بذلك؟
الائتمان Credit يقصد به مبادلة آجل بعاجل، وأهم مظاهره القرض. فالقرض هو منح الغير مبلغًا من المال الآن، مقابل استرداده فى وقت لاحق، وبذلك فهو يتضمن ـ كما فى التعريف ـ مبادلة آجل بعاجل. ولكن البيع بالتقسيط يتضمن ـ هو الآخر ـ قدرًا من الائتمان، حيث يتسلم المشترى البضاعة الآن، ويسدد ثمنها على أقساط فى المستقبل. وبذلك يتفق مع التعريف السابق للائتمان. وقد وفق علم الاقتصاد فى اختيار تعبير "ائتمان" فى اللغة العربية لهذه الظاهرة. ذلك أن هذا التبادل لا يمكن أن يتم إلا إذا تحقق قدر من الثقة والأمانة بين المتعاملين. فالعادة أن التبادل يتم بين شيئين فى نفس الوقت، وبالتالى يتم التسليم والتسلم لموضوع التبادل دون فارق زمنى، وتنتهى العملية فورًا، ويذهب كل من الأطراف فى حال سبيله. أما فى حالة الائتمان، فإن أحد الطرفين يتسلم مالاً ـ نقودًا أو سلعة ـ مقابل تعهد برد المقابل فى المستقبل. مما يعنى أن هذه العلاقة لا يمكن أن تتم مالم تتوافر الثقة فى أن هذا الطرف سوف يسوى التزامه ويفى بتعهده فى المستقبل، وهذه الثقة لا تقتصر على أمانة هذا الطرف، بل تتضمن الثقة أيضًا فى أن الظروف الاقتصادية سوف تكون مواتية لكى يتمكن من أداء التزاماته. فقد يكون الرجل أمينًا ومخلصًا، ولكن الأوضاع الاقتصادية أو السياسية مضطربة بما يجعل وفاءه بهذه الالتزامات غير ممكن أو غير محتمل. ومن هنا تتضمن الثقة عناصر مختلفة، بعضها متعلق بالطرف الآخر، والبعض الآخر متعلق بأوضاع الاقتصاد فى مجموعه وفى النظام القانونى والقضائى وكل ما يتعلق باحترام التعهدات فى المستقبل.
والائتمان بهذا الشكل، هو ائتمان للاقتصاد على المستقبل، ونجد مظاهره فى كل مناحى الحياة. فالمدخر ـ وهو عادة غير قادر على استثمار مدخراته بنفسه ـ يقوم بوضع هذه المدخرات لدى البنك، أو لدى صندوق التوفير أو لدى إحدى شركات الاستثمار . وفى كل هذا فإن هذا المدخر يأتمن هذه المؤسسات على حماية مدخراته والقدرة على استردادها مع الفوائد. إذا تعلق الأمر بالبنوك أو صناديق التوفير، أو بالقدرة على الحصول على أرباح مناسبة، إذا تعلق الأمر بشركات أو مؤسسات للاستثمار. أما إذا انعدمت الثقة ـ لتجارب فاشلة فى الماضى، أو لشائعات، أو غير ذلك. فإن هذا المدخر سوف يحجم عن وضع مدخراته فى هذه المؤسسات ويحبسها عن التداول فى شكل من أشكال الاكتناز. وبذلك يحرم الاقتصاد القومى من المصدر الأساسى للتمويل.
وإذا كان المدخر يأتمن البنوك والمؤسسات المالية عندما يضع مدخراته بها، فإن هذه المؤسسات، وخاصة البنوك، تقوم بتوظيف هذه الأموال بإقراضها ـ عادة ـ للمشروعات الصناعية، ومن ثم بتوفير ائتمان لها للقيام بنشاطها الإنتاجى. ودون ذلك تفشل هذه المشروعات الصناعية فى توفير التمويل اللازم، نظرًا لأن احتياجات الصناعة، تفوق ـ كما سبق أن ذكرنا ـ قدرات أى مستثمر فرد، وبالتالى فإنه يكون عادة فى حاجة إلى الالتجاء إلى أموال الآخرين، ويتم ذلك عادة عن طريق المؤسسات المالية، وفى مقدمتها البنوك. وهكذا نجد أن البنوك هى مؤسسات مالية وسيطة، وظيفتها التوسط بين جمهور المدخرين الذين يضعون أموالهم لديها من ناحية، وبين جمهور المستثمرين الذين يقترضون هذه الأموال لتشغيل إنتاجهم الصناعى من ناحية أخرى. وتكسب البنوك من الفرق فى أسعار الفائدة التى تقترض بها من المدخرين، وأسعار الفائدة التى تُقرض بها المستثمرين. فالبنوك بهذا الشكل هى الجهاز الذى يقوم بنقل الأموال من المدخرين إلى المستثمرين، مع توفير أكبر حماية لأموال المدخرين من ناحية وأفضل شروط للمستثمرين من ناحية أخرى. وعندما تقوم البنوك بهذا الدور، فإنها تحرك النشاط الاقتصادى. ويقال عادة أن عملية التمويل هى أشبه بالدورة الدموية حيث تنتقل الأموال من خلالها، كما ينتقل الدم من خلال الشرايين لمختلف أجزاء الجسم فتدب فيه الحياة. وكذا البنوك، فإنها تقوم بنقل الأموال بين مختلف قطاعات الاقتصاد، بما يساعد على بعث الحياة فى النشاط الاقتصادى. ورغم أن البنوك ليست هى كل المؤسسات المالية، فإنها بلا شك من أكثرها أهمية وخطورة. وهى أكثر المؤسسات تعاملاً فى الائتمان، ولذلك فإن التعرض لطبيعة ائتمان البنوك وما يرد عليه من مخاطر يعتبر محورًا جوهريا فى الاستقرار الاقتصادى.
البنوك والائتمان:
البنوك هى مؤسسات مالية وسيطة، تجمع مدخرات الأفراد، وتضعها تحت تصرف المستثمرين، وبذلك تظهر كمؤسسات تتعامل أساسًا فى الائتمان. فالأفراد يودعون أموالهم لدى البنوك، أى أنهم يمنحون البنوك ائتمانًا. والبنوك تمنح العملاء قروضًا وتسهيلات أى أنها تمنحهم ائتمانًا. وهكذا يتمركز دور البنك فى التعامل مع الائتمان، وعندما يقوم الفرد بإيداع نقوده لدى البنك، فإنه ـ كما قلنا ـ يمنح هذا البنك ائتمانًا، حيث يقدم له عاجلاً ـ نقود الوديعة ـ مقابل آجل، هو الوعد باسترداد مبلغ الوديعة مع الفوائد فى وقت لاحق. والأصل أن الفرد وهو يتعامل مع البنك، عليه أن يتأكد من استحقاق البنك لهذا الائتمان، بمعنى التأكد من أن البنك قادر من الناحية المالية والإدارية والمهنية على حماية أموال المودع. ومع ذلك فإن القوانين فى معظم الدول، تعفى المودع من القيام بهذا البحث عن الجدارة الائتمانية للبنك، وتقوم الدولة ـ ممثلة فى السلطات النقدية ـ بضمان توافر هذه الجدارة المالية للبنك. ويتم ذلك عن طريق ما تشترطه القوانين من شروط ومقومات فى البنك للموافقة على قيامه بنشاطه. وتتضمن هذه الشروط ـ عادة ـ تحديد حد أدنى من رأس المال لضمان حقوق المودعين، والتأكد من وجود نظم داخلية سليمة لدى البنك من الناحية المحاسبية ومن ضمانات اتخاذ القرار وإجراءات المراجعة، وتقديم تقارير دورية للبنك المركزى، فضلاً عن خضوع البنك للرقابة المباشرة من إدارة الرقابة على البنوك فى البنك المركزى أو فى شكل إدارة مستقلة للإشراف والرقابة على أعمال البنوك، والتأكد من التزامها المستمر بالقواعد والشروط التى تضعها السلطات النقدية. وهكذا توفر القوانين عادة على المودع الفرد عبء القيام بدراسات مستقلة للتأكد من السلامة المالية للبنوك بما تضعه الدولة من قواعد للرقابة على البنوك، ولكن ذلك لا يمنع من قيام حالات تعثر أو حتى إفلاس بعض البنوك. ولعلنا نذكر ما حدث منذ عدة سنوات لبنك الاعتماد الدولى وفروعه عندما عانى من مشاكل مالية فى مختلف البلدان ومنها مصر. وقامت مصر ـ حينذاك ـ بتوفير ضمانات لحقوق المودعين فى هذا البنك عن طريق قيام بنك مصر بشراء الفرع المصرى وإدماجه فى حسابات بنك مصر. ومع ذلك ترى دولٌ أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية أن تترك الأمر لقوى السوق، ومنها الإفلاس، لكى تعمل كما هو الحال بالنسبة للشركات بصفة عامة. وتأخذ بعض الدول بتوفير تأمين على حقوق المودعين لدى شركات التأمين ـ عادة التأمين فى حدود سقف معين ـ وهناك آراء متعددة فى مزايا ونقائص هذه النظم للتأمين. فمن المزايا، توفير حماية لحقوق المودعين، خاصة الصغار منهم، والذين لا يتمكنون من تقدير الجدارة الائتمانية للبنوك. ولكن هناك بالمقابل عيوب لمثل هذه النظم وخاصة عند المبالغة فى توفير مثل هذا التأمين. ومن هذه العيوب، أن هذا النظام مكلف ويتحمل المودع نفسه تكلفة التأمين. فأقساط التأمين لابد أن تحسب ضمن أعباء البنك، وبالتالى فإن البنك يعيد تحميلها على العميل فى شكل إنقاص العائد على وديعته لدى البنك. فالتأمين على ودائع الأفراد ليس منحة حرة بلا تكاليف، بل إن لها تكاليف يتحملها المودع نفسه. والعيب الثانى هو ما يطلق عليه بالإنجليزية Moral Hazard، والمقصود بذلك هو أن توافر هذه الضمانة قد يغرى بالتساهل فى الرقابة على أعمال البنوك، وبالتالى يؤدى إلى ترك بنوك دون القيام بالدراسات الائتمانية الكافية للاستمرار فى النشاط نظرًا لأن أموال المودعين مؤمنة على أى الأحوال. أما غياب مثل هذه الضمانة فإنه يلقى بعبء كبير على إدارات البنك وأجهزة الرقابة والإشراف بالتأكد من سلامة الأوضاع المالية للبنوك، وبالتالى حماية أموال المودعين. وإزاء هذه الآراء المتعارضة، فيبدو أن الرأى المرجح هو ضرورة الاعتماد بشكل أساسى على قواعد الرقابة والإشراف على أعمال البنوك، مع إمكان الاتجاه فى حدود ضيقة إلى التأمين على ودائع الأفراد بسقف غير مرتفع لحماية صغار المدخرين. وبذلك توضع المسئولية الأولى فى ضمان سلامة قروض البنوك على سلامة نظام السوق وكفاءته من ناحية وعلى دور السلطات النقدية الإشرافية (البنك المركزي) وكفاءتها من ناحية أخرى.
والآن، ماذا عن ائتمان البنوك للأفراد والمشروعات؟ الواقع أن هذا هو جوهر عمل النظام المصرفى كله، وهو يمثل مسئولية مشتركة بين إدارة البنك من ناحية وبين أجهزة الرقابة والإشراف من ناحية أخرى. فعمل البنك ـ بعد أن تجتذب أموال العملاء فى شكل ودائع ـ هو أن يقوم بتوظيفها بالإقراض وتقديم التسهيلات المختلفة للعملاء بعد دراسة أوضاعهم الائتمانية، أى بعد تقدير أوضاعهم المالية ومستقبلهم ومدى قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم فى المستقبل. ويتمحور الفن المصرفى حول وضع الأسس والقواعد لإجراء هذه الدراسات الائتمانية، بدءًا بالحصول على معلومات كافية عن العميل ومعاملاته السابقة، وأوضاعه مع البنوك والعملاء وسمعته فى السوق (الاستعلام)، ومرورًا بإجراء الدراسة الائتمانية لطلب القرض أو التسهيل، مما يقتضى دراسة الأوضاع المالية للمؤسسة وتاريخها ونشاطها وتحليل ميزانياتها، ودراسة أحوال السوق التى يعمل فيها، والتنبؤات حول تطور المستقبل، والأوضاع القانونية للمؤسسة وعلاقاتها المالية والتجارية وما يمكن أن يقدم من ضمانات، إلى ما هو مستقر فى أساليب التحليل المالى، وإذا كان استقصاء المعلومات وإجراء الدراسات والتحاليل أمرًا ضروريا ، فلا يقل أهمية اتباع مجموعة من الإجراءات فى اتخاذ القرار تضمن سلامته، من حيث ضرورة عرض القرار وفقًا لسلسلة محددة ومعروفة سلفًا من المراحل بما يسمح بالرقابة الداخلية ومناقشة الآراء الأخرى، وأحيانًا الاستعانة بالخبراء والمختصين من الخارج فى المسائل الفنية. وبعد استكمال إجراءات القرار بمنح الائتمان واتباع القواعد المرعية، فيجب أن يتم التنفيذ من خلال أجهزة أخرى تحقق، عند التنفيذ، نوعًا من الرقابة على صحة بيانات الموافقة الائتمانية. ومع هذا كله لابد أن تقوم متابعة مستمرة لحالة العميل ووضع المؤشرات الكافية لمنع وقوع المخاطر، وتحاشى تفاقمها إذا حدثت.
وينبغى الإشارة فى هذا الصدد، إلى أن إجراءات الموافقة على الائتمان وتنفيذه ومتابعته قد أصبحت فنّاً عالميا ًمعترفًا به، وهناك إجراءات متفق عليها فى معظم الدول، ولذلك فيجب على كل نظام مصرفى أن يتبع هذه الإجراءات بشكل معقول. وينبغى لكل بنك أن تكون هذه القواعد والإجراءات واضحة ومعلنة ومطبقة وتقوم أجهزة الإشراف فى السلطة النقدية (البنك المركزي) بالتأكد من وجود هذه الأنظمة داخل البنوك، ومن مراعاتها. كما تقوم هذه السلطات الإشرافية بوضع القواعد والشروط التى تراها مناسبة من وقت لآخر لضمان سلامة القرارات الائتمانية. وتقوم أجهزة المراجعة والتدقيق (مراجع الحسابات) بدور أساسى فى هذا الصدد. وقد أثبتت التجربة الأخيرة فى الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة مع شركة إنرون Enron والمحاسبين اندرسون ـ كيف أن ضعف المراجعة والتدقيق قد يؤدى إلى كوارث مالية. كذلك فإن قواعد الشفافية المالية، والنشر الدورى للبيانات المالية يعتبر أساسياً فى هذا الخصوص. وقد دأبت بعض المنظمات الدولية وخاصة بنك التسويات الدولى (BIS) Bank of International Settlement على إصدار ـ من وقت لآخر ـ قواعد للرقابة على المصارف وعلى حسن إدارة هذه المصارف. وهى قواعد أثبتت فاعليتها فى معظم الدول.
على أن سلامة الأوضاع المالية للبنوك وحماية حقوق المودعين لا تتوقف فقط على حسن اختيار عملاء الائتمان، فهناك قواعد أخرى لضمان عدم تعرض البنك لمخاطر قد تعرض بالتالى حقوق العملاء للخطر ومن ذلك مثلاً وضع نسبة معينة لحجم ائتمان البنوك بالنسبة لرأس ماله (مبدأ كفاية رأس المال) Capital Adequacy، ومنها عدم التركيز على عدد محدود من كبار العملاء، أو على قطاع بعينه ومنها مراعاة التوازى بين التزامات البنك وأصوله من حيث آجال السداد، ومن حيث أنواع العملات.. وكل هذا ـ وغيره ـ هو من الأمور المستقرة فى أعمال البنوك، وينبغى الحرص على اتباعها بدقة، وهى مسئولية البنك كما هى مسئولية أجهزة الرقابة والإشراف على البنوك (البنك المركزي).
وإذا كانت هناك حاجة وضرورة لاتخاذ واتباع الإجراءات والأساليب المستقرة فى العرف المصرفى لحماية ائتمان البنك من التعرض لمخاطر يمكن تجنبها، فإنه من الواجب، فى نفس الوقت، وضع ضمانات للعاملين فى البنوك فى إدارات الائتمان والتنفيذ، بألا تلاحقهم مطالبات أو مسئولية لا ترجع إلى خطئهم المهنى. فيجب أن يكون مفهومًا، منذ البداية، أن المخاطر هى جوهر النشاط الاقتصادى. فمادام هذا النشاط متعلقًا بالمستقبل، فإنه لا يمكن القطع بتحقق النتائج المرجوة، هناك دائمًا مخاطر، وهناك دائمًا احتمالات للنجاح كما أن هناك احتمالات للفشل. والمطلوب ليس هو استبعاد الفشل كلية، وإنما فقط تقليل احتمالاته والتحوط له بأخذ ضمانات مناسبة. وفى جميع الأحوال فإن التعامل مع المستقبل يتضمن أمورًا يتدخل فيها الحظ أو سوء الحظ، كما يتطلب إبداء الرأى والحكم على الأشياء. وقد يصدق هذا الحكم كما أنه قد يخطئ. والخطأ الائتمانى لا يرجع إلى عدم تحقق النتيجة ـ عند فشل العميل فى السداد ـ إذا كان هذا الفشل راجعًا لأسباب خارجية مثل ظروف طارئة أو غير متوقعة، كما حدث من آثار سلبية على السياحة بعد حوادث الأقصر فى 1997 أو بعد 11 سبتمبر 2001. فهنا فشل فى تحقيق النتائج بسبب ظروف خارجة أو سوء حظ لا يمكن توقعه. كذلك قد يختلف التقدير بين شخص وآخر حول أهمية أحد العوامل، وتظهر التجربة سوء هذا التقدير. فهنا أيضًا ليس من الضرورى أن يكون هناك خطأ ائتمانى، إذا توافرت النية السليمة، وتم اتباع الإجراءات بدقة وتوافرت المعلومات الكافية، ولم ترتكب أية أعمال لحجب الحقيقة أو تغيير القرار فى اتجاه أو آخر. الخطأ الإنسانى فى التقدير ـ مادامت الإجراءات السليمة قد اتخذت ـ هو أمر طبيعى وأحيانًا أمر لازم. والتشدد فى هذا الجانب قد تكون تكلفته أعلى بكثير على المجتمع من إباحته، فالتشدد فى تحميل أخطاء التقدير يؤدى إلى التشدد فى منح الائتمان، وبالتالى تقليل الخسائر المحتملة من الفشل، وفى نفس الوقت ضياع آلاف الفرص الكبيرة والتى تعود على الاقتصاد بفوائد يصعب تعويضها. لذلك فإن اتباع إجراءات مشددة وصارمة فى اتخاذ قرارات الائتمان، لا يعنى معاقبة حالات الفشل، إذا كانت قد اتخذت بحسن نية وفى حدود الممارسة المصرفية السليمة.
كذلك فإن العبرة عند المحاسبة عن قرارات الائتمان، هى بالنظر إلى الأوضاع التى تم فيها اتخاذ هذا القرار، وليس النظر فى ضوء ما ظهر من تطورات لاحقة. وبعبارة أخرى فبقدر ما يلزم من وضع الضوابط الصارمة والإجراءات الفاصلة لاتخاذ قرارات الائتمان، بقدر ما يجب إعطاء مسئولى الائتمان قدرًا معقولاً من الحماية لهم فى اتخاذ قراراتهم ضمن الضوابط المرعية وعدم تعريضهم للمساءلة أو تعريض سمعتهم للضرر مما يلجم قراراتهم. فليس أخطر على الاقتصاد من منح الائتمان غير المسئول، سوى منع الائتمان وتضييقه وحرمان الاقتصاد من فرص النمو والازدهار. مسئولية اتخاذ قرارات الائتمان مسئولية كبيرة، ويجب أن يراعى فى اتخاذها العديد من الضوابط، وأن تخضع للمراقبة والإشراف والمراجعة الدائمة، ولكن يجب فى نفس الوقت توفير الاحترام والاستقرار والاطمئنان لمتخذى هذه القرارات. كذلك فإن اختيار مسئولى الائتمان يجب أن يخضع لضوابط دقيقة، وأن تتم مراجعة أوضاعهم بشكل مستمر، ولكن برقة وبغير غلظة.
القول بأن ائتمان البنوك يتوقف على مدى كفاءة الإدارة فى البنوك من ناحية، وكفاءة أجهزة الرقابة والإشراف من السلطات النقدية من ناحية أخرى، يتضمن الكثير من أسباب نجاح الائتمان المصرفى، ولكنه لا يشمل كل شيء. هناك أمور متعلقة بالأوضاع العامة تؤثر فى الائتمان رغم أنها تخرج عن مسئولية البنوك والسلطات النقدية. هناك الأوضاع الاقتصادية العامة. فلاشك أن رواج الاقتصاد وانتعاشه بشكل عام يساعد على تقليل مشاكل الائتمان وحالات التعثر وعدم السداد. وعلى العكس فإن شيوع الكساد والركود الاقتصادى يؤدى بالضرورة إلى تعدد حالات التعثر والإفلاس. كذلك فإن طبيعة النظام القانونى، ومدى ما يتوافر للدائن من حقوق أو للمدين من حماية، يؤدى فى مدى القدرة على استيفاء الحقوق وسرعة التنفيذ. ويقوم النظام القضائى بدور أساسى فى هذا الصدد من حيث مدى الحماية التى يسبغها على المتعاملين والسرعة التى يتم الفصل بها والفاعلية لتنفيذ ما يصدر من أحكام. وكلما زادت فاعلية القانون والقضاء فى حماية حقوق الدائن، كلما زادت قدرة البنوك على التوسع فى الائتمان، وبالتالى استطاع المدينون الإفادة من خدمات البنوك. فهناك رأى شائع يرى أن مزيدًا من حماية الدائن لتحصيل حقوقه بسرعة وكفاءة يتم على حساب المدين. وهى نظرة ـ عادة ـ قصيرة، ولا تأخذ فى الاعتبار أن مصلحة المدين الأساسية هى أن تكون أبواب البنوك مفتوحة أمامه، وأن يتوسع النظام المصرفى فى منح القروض والتسهيلات. وهو أمر لا يمكن أن يتحقق مالم تكن حقوق البنك ـ كدائن ـ متمتعة بحماية كافية، وتؤدى هذه الحماية لحقوق الدائن ـ فى النهاية ـ إلى خدمة مصالح المدينين، بإتاحة الفرصة أمام البنوك للتوسع فى منح الائتمان.
كذلك فإن التشدد فى محاسبة مسئولى الائتمان ـ على تقديراتهم ـ وليس عن أخطائهم المهنية، يؤدى إلى مزيد من التضييق فى الائتمان، وفى النهاية معاقبة العملاء والبنوك على السواء. معاقبة العملاء لأن البنوك سوف تحجم عن منح الائتمان إلا فى حالات الضمان شبه الكامل، ومعاقبة البنوك، لأن ذلك يحرمها من فرص للنشاط وبالتالى من فرص للكسب. وخسارة البنوك هى خسارة للمودعين كما هى خسارة للاقتصاد القومى. حماية الائتمان تتحقق بمزيد من وضع الضمانات والضوابط عند اتخاذ القرارات، ومزيد من الرقابة والإشراف والمتابعة، ومزيد من التدقيق فى اختيار قيادات البنوك، ومزيد من الشفافية، ومزيد من وضوح القوانين وسرعة القضاء. وبعبارة أخرى بتمكين البنوك من أداء وظائفها، مع وضوح كامل فى الضوابط المصرفية، ودقة فى الرقابة والمتابعة، واحترام للمسئولين بها، وأخيرًا تأتى العقوبات فى النهاية، وهى وحدها لا تقيم نظامًا ناجحًا.. والله أعلم.
سلامة الأوضاع المالية للبنــوك وحماية حقـوق المودعين لا تتـوقف فقط عـــلى حسن اختيار عمـلاء الائتمان، فهناك واعــد أخرى لضمـان عدم تعرض البنك لمخاطـر قد تعـرض بالتالى حقــوق العملاء للخطر ومن ذلك مثلاً وضع نسبة معينة لحجم ائتمان البنوك بالنسبة لرأس ماله
لا أمل فى نشـاط اقتصــادى مزدهــر مالـم تتوافــر ثقـــة المتعاملـين فى هــذا المستــقبل، والثقـة فى الأوضـاع بشــكل عـام؛ والثقة فى الآخرين وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهـم، والثقــة فى الاسـتقرار القانونى وقدرتـه عـلى حمايـة حقوقهــم
إجراءات الموافقة على الائتمان وتنفيذه ومتابعته قد أصبحت فناً عالمياً معترفًا به، وهناك إجراءات متفق عليها فى معظم الدول، ولذلك فيجب على كل نظام مصرفى أن يتبع هــذه الإجراءات بشكل معقول.
وينبغى لكـــل بنـــك أن تكـون هــــذه القواعــد والإجــراءات واضحــة ومعلنة ومطبقة